أنقرة تعتبر إسرائيل تهديدا رئيسيا لتركيا

وتتوالى صفعات أردوجان..
أنقرة تعتبر إسرائيل تهديدا رئيسيا لتركيا





أنقرة: في تحول استراتيجي مثير، من شأنه أن يؤدي إلى قطع كافة العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، فجر مجلس الأمن القومي التركي "يجمع القيادتين السياسية والعسكرية" برئاسة رئيس الجمهورية عبد الله جول، قنبلة مدوية من العيار الثقيل في وجه دولة الاحتلال الإسرائيلي بإقراره النسخة الجديدة من "الدستور السري"، أو ما يعرف بـ "الكتاب الأحمر"، والذي يُعَدّ الوثيقة الرسمية الأهم في تحديد الاستراتيجيات العريضة التركية الخارجية والداخلية لخمس سنوات مقبلة، وكان أبرز ما جاء في هذه النسخة هو تصنيف إسرائيل بأنها "تهديد رئيسي لتركيا".

ففي الفصل المخصَّص لـ "التهديدات الخارجية لتركيا وعلاقاتها الخارجية"، وردت العبارة الآتية: "يجدر التركيز على أن انعدام استقرار المنطقة يعود إلى نشاط إسرائيل، وسياستها التي تسبّبت في سباق تسلُّح بين دول المنطقة، وهي تعتبر تهديد لتركيا".

وتوقّفت الصحف التركية طويلاً عند هذه العبارة "التاريخية"، على اعتبار أنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات التركية الإسرائيلية منذ 1949 التي تُذكَر فيها إسرائيل كتهديد خارجي بالنسبة إلى تركيا.

وأكثر ما كان لافتاً هو أن هذا التصنيف لم يُربَط بجريمة "أسطول الحرية" والتي انتهت بمقتل 9 نشطاء اتراك علي يد القراصنة الاسرائيليين، بل بمسألة أخطر من موقعة "مرمرة"، وهي السياسات العبرية التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، وتشجّع على انطلاق سباق تسلُّح في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدوانا بربريا ضد السفينة التركية "مرمرة" في نهاية مايو/ايار الماضي والتي كنت ضمن قافلة "أسطول الحرية" والذي كان يحمل معونات إلى قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ أكثر من أربعة أعوام، واسفر الاعتداء عن مقتل تسعة أتراك وإصابة عشرات آخرين، وأعقب العدوان الاسرائيلي عاصفة من الاحتجاجات التركية الرسمية والشعبية.

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه النسخة الجديدة من "الكتاب الأحمر السري للغاية" الدولة العبرية تهديدا لتركيا، أزالت سوريا وإيران، بالإضافة إلى اليونان جزئياً وبلغاريا وجورجيا وأرمينيا، من لائحة الدول التي تُعَدّ تهديداً خارجياً لتركيا، رغم أن عبارة "يجب أن يكون الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي" بقيت موجودة في النص ، في إشارة إلى إيران، ولكن دون ذكرها بالاسم.

وكانت إيران في نسخة عام 2005 "التي انتهى مفعولها رسمياً الخميس، "مصنَّفة على أنها "التهديد الأول" لتركيا على خلفية نظام حكمها الإسلامي وقدراتها النووية.

ردود أفعال

ويرى مراقبون أن خروج سوريا وإيران من دائرة الأخطار، واستبدالهما بإسرائيل، هو تحوُّل استراتيجي من العيار الثقيل، ستكون له تداعيات على مستوى المنطقة؛ فأنقرة، في الوقت الذي لا تزال تصرّ فيه على أنها غير منخرطة بأي حلف في الشرق الأوسط "بين ما يُسمّى حلف الممانعة وحلف المعتدلين العرب"، تخطو خطوة بعيدة عن شعارات "ضرورة التصالح مع إسرائيل" في مقابل نيلها اعتذاراً وتعويضاً منها عن جريمة "أسطول الحرية".

وخلص هؤلاء الى أن: "تركيا أتاتورك، التي كانت محسوبة قبل 2002 على المعسكر الغربي الأمركي، انتقلت مع وصول حزب "العدالة والتنمية" بزعامة رجب طيب أردوجان، إلى منطقة وسطية، محايدة، قبل أن تخطو، مع "الكتاب الأحمر" الجديد مسافة باتجاه المحور الآخر، ذاك الذي بات يعرف بأنها "محور سوري إيراني"

ولمحوا إلى إمكانية وقوع المزيد من التوتر مع تل أبيب، وتراجع إضافي في التعاون الثنائي بينهما على الصعد الأمنية والاستخبارية والتجارية والتسليحية، في مقابل المزيد من التقارب بين حكومة أردوجان وكل من دمشق وطهران وحلفائهما في فلسطين ولبنان. وليس واضحاً بعد تأثير هذا التصنيف الجديد على العقيدة القتالية للجيش التركي".




ماذا يعني ذلك لإسرائيل؟



أبرز ما يعنيه التصنيف الجديد لإسرائيل بالنسبة إلى تركيا على صعيد السياسة الداخلية؛ حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت، أن ، هو أن النسخة الجديدة لـ "الدستور السري" أعدّتها حكومة أردوجان، تحديداً كتبها الأمين العام لرئاسة الحكومة التركية، إفقان ألا، واعتُمدت حرفياً في اجتماع مجلس الأمن القومي أول من أمس.

وبالتالي، فإنها المرة الأولى التي تكون الحكومة المدنية هي مَن يخطّ "الكتاب الأحمر"، لا العسكر على ما درجت عليه العادة منذ اختُرع هذا "الكتاب" في حقبة الحرب الباردة، تحديداً بعدما أصبحت تركيا عضواً في حلف شماليّ الأطلسي عام 1952.

وجاء في النسخة الجديدة أيضا، والتي يُعاد النظر فيها كل 5 سنوات، حصْر التهديد اليوناني بالأزمة البحرية بين أنقرة وأثينا في حدود الـ12 ميلاً بحرياً التي تريد اليونان توسيعها على حساب الجزر والمياه الإقليمية التركيتين. على هذا الأساس، أزيلَت كلمة اليونان من فصل التهديدات الخارجية، لكن بقيت عبارة "أي محاولة من اليونان لتوسيع حدودها البحرية لأكثر من 12 ميلاً بحرياً في بحر إيجه هي سبب لاندلاع حرب".

وتعليقاً على ذلك، أوضح مصدر حكومي يوناني، لصحيفة "توداي زمان" التركية، أن أثينا :لن تتخلى عن حقها السيادي بتوسيع حدودها إلى ما بعد الـ12 ميلاً بحرياً في بحر إيجه"، نافياً ما أُشيع عن إبرام اتفاق سري بين الدولتين أخيراً، يحلّ النزاع الحدودي بينهما.

أما في فصل الأخطار الداخلية، فالجديد الأبرز الذي طرأ، هو إزالة كلمة "خطر الرجعية الدينية"، لإدخال مكانها مصطلحاً أدقّ هو "المجموعات الراديكالية التي تستغل الدين" التي يخصها قانون العقوبات التركية بمادة قانونية تعرف هذه المجموعات بأنها تلك التي "تلجأ إلى أساليب عنيفة وتستغل العقائد الدينية لنشاطات هدّامة وانفصالية".

معاقبة إسرائيل

كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن الحكومة التركية برئاسة أردوجان أقرت خطة تتضمن سلسلة من الإجراءات للرد على العدوان الإسرائيلي على "مرمرة"، تصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية وتجميد مختلف أشكال التعاون في جميع المجالات، وذلك في حال إصرار دولة الاحتلال على عدم الاعتذار لأنقرة.

ونقلت تلك التقارير عن مصادر تركية وصفتها بالمطلعة، أن هذه الخطة نوقشت في اجتماع مجلس الأمن القومي المصغر برئاسة أردوجان، الذي عقد بعد يومين من العدوان الإسرائيلي على "أسطول الحرية".

وحدّدت المصادر ملامح هذه الخطة في مجموعة من الخطوات تبدأ بتقليص مستوى التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل إلى أقصى درجة، وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، ومنع دخول جميع السفن الإسرائيلية إلى الموانئ التركية، إضافة إلى عدم منح تأشيرة دخول للإسرائيليين، وإلغاء الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع الدولة العبرية، وتجميد مشروعات التعاون في مجالات الصناعة والزراعة.





وكان أردوجان قد صعد من لهجته ضد إسرائيل في أعقاب عدوانها على السفينة التركية "مرمرة"، واعتبر أن "مصير القدس مرتبط بمصير اسطنيول.. وأن مصير غزة مرتبط بمصير أنقرة"، متعهداً "بعدم تخلي تركيا عن الفلسطينيين وحقوقهم، حتى ولو تخلى العالم عنهم".

وجدد إدانته للاعتداء الإسرائيلي على سفن "أسطول الحرية"، مؤكداً أن "تركيا لن تدير ظهرها للفلسطينيين حتى لو أدار العالم كله ظهره لهم".

واضاف: "إن قضية فلسطين وغزة والقدس والشعب الفلسطيني قضية مهمة بالنسبة لتركيا، وتركيا لن تدير ظهرها لهذه القضية"، مشيراً إلى أن" إسرائيل لم تكتف بقتل الأطفال الفلسطينيين في أحضان أمهاتهم، لكنها ترى في المواد الغذائية الموجهة إلى أطفال غزة خطراً يهدد أمنها ويخافون من الأبرياء العزل ويدمرون المستشفيات".

وتابع أردوجان أن "إسرائيل ترتكب جميع الجرائم اللاإنسانية والأعمال الدنيئة التي تجلب العار، وتحاول تغطية جرائمها بإيجاد مبررات كاذبة عن استهدافها للإرهاب من حركة حماس ومنظمة القاعدة وأعداء السامية"، مشيراً إلى أن "حماس فازت بالانتخابات الفلسطينية بإرادة الشعب".

وقارن أردوجان بين الأفعال الإسرائيلية وبين ما يفعله المتشددون الأكراد في تركيا، وأعلن تأييده لحركة "حماس" الفلسطينية واصفاً إياهم بأنهم "مقاومون يقاتلون من أجل أرضهم".

أما الرئيس التركي عبد الله جول، فقال إنه من المستحيل نسيان الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الحرية" أو المسامحة فيه بدون اتخاذ مبادرات تسمح بتغيير المعطيات.

ووصف جول، في مقابلةٍ مع صحيفة "لوموند" الفرنسية الهجوم على "أسطول الحرية" بـ"الجريمة التي تنفذها منظمات إرهابية".

وتابع: "سيكون من المستحيل النسيان أو المسامحة بدون اتخاذ مبادرات تسمح بتغيير المعطيات على الأقل"، مطالبًا الكيان الصهيوني بالاعتذار، ووضع نظام تعويض، وإنشاء لجنة تحقيق، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وقالت تركيا في وقت سابق إنه ينبغي على إسرائيل، لو أرادت عودة الهدوء للعلاقات مع أنقرة، أن تقدم اعتذارا علنيا أمام الرأي العام تعترف فيه بمسؤوليتها عن مأساة "اسطول الحرية", وترفع الحصار المفروض على قطاع غزة, وتوافق على إجراء تحقيق دولي مستقل.

ولكن الحكومة الإسرائيلية بزعامة المتطرف بنيامين نتنياهو، أعلنت رفضها تقديم أي اعتذار لتركيا على مجزرة "أسطول الحرية" التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المتضامنين على السفينة التركية "مرمرة".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسئول بارز في وزارة الخارجية الإسرائيلية، زعمه أن طلب تركيا للاعتذار الرسمي هو في المقام الأول حجة لتبرر مساعي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بشكل تام.