توافق <فتح> و<حماس> على اللقاء في دمشق

كتب هيثم زعيتر: تأكد ما انفردت <اللـواء> بالإشارة إليه الأربعاء 20 من تشرين الأول الجاري، <أن الإجتماع المرتقب بين حركتي <فتح> و<حماس> لم يلغَ، والتأخير لعدة أيام مرده الى بعض الأسباب الفنية التقنية وليست الخلافية>، في وقت كان الجميع يُشيع أن الخلافات معقدة·
وعلمت <اللـواء> من مصادر متابعة لملف الحوار الفلسطيني ? الفلسطيني من أجل انهاء الإنقسام الداخلي وتحقيق المصالحة، أن الجهود قد تكللت بالنجاح، وأن موعد الإجتماع سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي العاصمة السورية دمشق·

وسيترأس وفدا <فتح و<حماس>، موفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عضو اللجنة المركزية لحركة <فتح> ورئيس كتلتها البرلمانية ومفوض الحركة للشؤون الوطنية ورئيس وفدها للحوار مع <حماس> عزام الأحمد، ورئيس المكتب السياسي لحركة <حماس> خالد مشعل أو نائبه موسى أبو مرزوق (رئيس وفد <حماس> للحوار في المصالحة)·

وسيضم وفد <فتح> خبراء أمنيين على رأسهم رئيس المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، فيما سيضم وفد <حماس> خبراء أمنيين من الحركة، فضلاً عن مشاركة أيضاً مسؤولين سياسيين من الحركتين·

وأكدت مصادر في حركتي <فتح> و<حماس> لـ <اللــواء> <التوافق على عقد اللقاء وفي دمشق، بعدما تأجل اللقاء السابق، وأن الإتصالات هي لتحديد الموعد، الذي سيكون خلال أيام قليلة>·

وأوضحت مصادر <حماس> <أن وفداً أمنياً من قطاع غزة سيشارك في لقاء المصالحة، وأن هناك ترتيبات يتم العمل على إعدادها من أجل سفر الوفد الأمني، بإنتظار رد رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير اللواء عمر سليمان السماح لوفد الحركة بمغادرة غزة الى سوريا عبر القاهرة للمشاركة بالإجتماع>·

وكشفت مصادر مطلعة أنه بعد عقد الإجتماع في دمشق، سيتم قيام وفد فلسطيني بزيارة الى لبنان لشكر المسؤولين اللبنانيين على دورهم في تحقيق مساعي اعادة انطلاق الحوار والمصالحة الفلسطينية الداخلية، والتي يُمكن أن يكون لها نتائج ايجابية على الساحة اللبنانية، وأولى بشائرها سيكون التوافق على تشكيل لجنة تنسيق عليا بين فصائل <منظمة التحرير الفلسطينية> و<تحالف القوى الفلسطينية> الإسلامية تضم 8 ممثلين مناصفة بين الطرفين·

وكشفت مصادر شاركت بالإتصالات لتذليل القضايا التقنية والفنية لـ <اللـواء> أن جهوداً بُذلت على عدة مستويات، وبينها مصرية وسورية وفلسطينية، فضلاً عن لبنانية، وقد أثمرت تذليلاً للعقبات، التي أُعطيت أكثر من حجمها، بعدما أُشيع أنها أطاحت بالإجتماع، وما تحقق من نتائج ايجابية خلال الإجتماع الأول·

وأبلغت المصادر <اللــواء> أن بداية المساعي لتحديد موعد عقد اللقاء الثاني، انطلقت من:

- أن آفاق السلام في المنطقة باتت مسدودة، في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي، على الرغم من كل المرونة التي قدمها العرب·

- أن العلاقة بين الرئيسين السوري الدكتور بشار الأسد والفلسطيني محمود عباس جيدة، ولا يُمكن أن تتأثر بخلاف وجهات النظر حول بعض القضايا، كما حصل في قمة سرت في ليبيا· وأن هذه العلاقة بقيت مستمرة ولم تنقطع في أحلك الظروف وأصعبها·

- أن البيان المشترك الذي صدر في ختام الإجتماع السابق الذي عقد في 24 أيلول الماضي، لم يتم فيه تحديد موعد ومكان عقد الإجتماع المقبل ما بين الوفدين·

- أن هناك جدية بإستمرار الحوار، وبالتالي لا يُمكن أن يعطل المكان، أهمية عقده·

- أن مسؤولي حركة <حماس> أبدوا استعداد الحركة للمشاركة في لقاء المصالحة في أي عاصمة عربية أخرى، بعد اعتذار <فتح> عن الحضور لدمشق·

- أن ذلك يؤكد أن هناك جدية من القيادتين المعنيتين في <فتح> و<حماس> بإستمرار الحوار وانهاء الإنقسام الفلسطيني·

- أن ذلك يكون رداً على مواقف عدد من قياديي <فتح> و<حماس>، ممن لا يريدون تحقيق المصالحة، وهو ما يتوافق أيضاً مع بعض مواقف القوى الفلسطينية في <منظمة التحرير الفلسطينية>، لأنها تعتقد أن المصالحة بين <فتح> و<حماس> ستكون على حسابها·

- أن <إسرائيل> هي المتضرر الأول من تحقيق المصالحة، فهي تضع العراقيل من أجل إفشالها، وتغذي حالة الإنقسام الفلسطيني الداخلي، وتتذرع بأن الشعب الفلسطيني منقسم ومجزأً، وتجد من ذلك ذريعة للتهرب من اتفاقاتها تجاه السلام· وقد وصل الأمر بالقادة الإسرائيليين التهديد بإعادة احتلال المنطقة (أ) من الضفة الغربية إذا ما وقعت المصالحة·

- أن سوريا ترحب بعقد اللقاء وتشجعه، وأن مسؤولاً سورياً رفيع المستوى، أبلغ مسؤولاً في <فتح> ترحيب سوريا بأي وفد فتحاوي في دمشق·

وقد استحوذت المصالحة الفلسطينية الداخلية، على جزء كبير من اللقاء الذي عقد بين الرئيس عباس ووزير الخارجية المصرية الدكتور أحمد أبو الغيط ورئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عمر سليمان، أمس في مقر المقاطعة في رام الله·

والإجتماع الثاني المقرر عقده بين وفدي حركتي <فتح> و<حماس> في دمشق، مخصص لنقطة وحيدة، سماع الملاحظات من حركة <حماس> بشأن الملف الأمني، وكذلك الخبراء المعنيين من حركة <فتح>، الذين سيحضرون للمشاركة في الإجتماع - أي أن الإجتماع ليس مخصصاً للحوار، على اعتبار أن تفاصيل الملف الأمني شائكة، وسيتم اعتمادها وفقاً لما ورد في الورقة المصرية للمصالحة، ووفقاً للقوانين الفلسطينية المرعية، وهي تعني أجهز السلطة ولا تبحث الفصائل الفلسطينية بتفاصيلها·

وهذه هي النقطة الوحيدة التي تم التوافق على تأجيل بحثها من الإجتماع الأول، الذي عقد بين الوفدين في دمشق بتاريخ 24 أيلول الماضي، برئاسة الأحمد ومشعل·

وإذا ما تم التوافق على هذه النقطة، يكون قد أنجز بحث النقاط الأربع التي كانت عالقة بين الحركتين، بعدما كان جرى خلال الإجتماع السابق التوافق على 3 نقاط تتعلق بـ:

1- إعادة بناء <منظمة التحرير الفلسطينية> وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة القيادية·

2ـــ إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية·

3-التوافق على تشكيل لجنة الإنتخابات ومحكمة الإنتخابات·

وكان عقد الإجتماع السابق بين وفدي الحركتين، قد جاء ثمرة للقاء الذي عقد بين الوزير سليمان ومشعل خلال أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة نهاية شهر أيلول الماضي، ومن ثم الإتصال الذي أجراه الوزير سليمان بالرئيس <أبو مازن>·