عزام الاحمد: نأمل عدم وجود عقلية المحصاصة لدى حماس باجتماع دمشق

غادر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد الاراضي الفلسطينية في طريقه الى دمشق للمشاركة في جلسة حوار تعقد مساء الثلاثاء مع حركة حماس

وبشأن الجلسة التي ستتركز على موضوع الامن اخر القضايا الخلافية المتبقية بين الحركتين، نوه الاحمد في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للانباء إلى أن "مرجعية الامن هي قانون الخدمة في الاجهزة الامنية، وبالتالي نأمل ان عقلية المحاصصة لن تكون موجودة وانما عقلية سيادة القانون". وأضاف عضو مركزية فتح "فإذا ما ساد القانون، سيكون من السهل الوصول الى فهم مشترك وهذا ما نأمله حتى نفتح الطريق امام التوقيع على المصالحة وتبدأ الخطوات العملية لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة" الوطنية

وبدوره رأى رئيس اللجنة الأمنية في كتلة حماس "التغيير والإصلاح" بالمجلس التشريعي إسماعيل الأشقر في تصريح للصحافيين وهو في طريقه من غزة إلى دمشق للمشاركة في الاجتماع أن "الملف الأمني جاهز ولا يحتاج للنقاش، وأن النقاش في دمشق سيكون حول التوافق على تشكل اللجنة الأمنية التي ستتشرف على بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية والتنفيذ بعد ذلك لا بد أن يكون بالتوافق".

وقد لفت مصدر أمني في السلطة الفلسطينية بهذا الصدد إلى أن "قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 للعام 2005 هو الذي يحدد عدد الاجهزة الامنية ومرجعياتها وينظم عملها، وان اعادة بناء الاجهزة الامنية يقصد به في قطاع غزة فقط" حيث وقع "الانقلاب" وما رافقه من "تدمير للمنشآت وتسريح لمنتسبي المؤسسة الامنية الشرعية وما تبعه من تدمير اسرائيلي لما تبقى من مقار الاجهزة الامنية"، على حد وصفه

وأضاف في بيان "اعادة هيكلة الاجهزة الأمنية ستتم وفق قانون الخدمة في قوى الأمن بعد اعادة بنائها في قطاع غزة، بعيدا عن السياسة والمحاصصة فهو أمن كل الفلسطينيين والمؤسسة الامنية احدى الرموز الوطنية والسيادية". وأشار إلى "إن ما يسمى بقوة الامن والحماية غير منصوص عليها في القانون وليست جزءا من المؤسسة الامنية، وهذا يعني انها وغيرها من التشكيلات التي لم ترد في القانون ليست نظامية او قانونية"، ونوه "القائد الاعلى الرئيس محمود عباس هو مرجعية الامن، وان الامن لا يسير الا بقانون واحد ومرجعية واحدة وقيادة واحدة"، حسبما جاء في البيان

من جهتها فقد دعت حركة حماس الى "تشكيل الأجهزة الأمنية بأجندة وطنية وليست خارجية وأن تقوم بتنفيذ مهامها في حفظ النظام والأمن للمواطن الفلسطيني وليس حفظ الأمن الإسرائيلي". كما طالبت بـ"ألا يتم اعتقال أي مواطن فلسطيني لرأيه وموقفه السياسي، وعدم إخضاع الأجهزة الأمنية لإشراف وتوجيه جهات خارجية والتوافق أخيرا على اختيار المنضمين إلى الأجهزة الأمنية ليكون
الاختيار على أساس موضوعي مهني"، وفق بيانها