سيناريو "حزب الله"

بالأمس القريب، أدى تعاظم قوى الاحزاب الفلسطينية المسلحة في لبنان الى تغييب دور الدولة وشل عمل مؤسساتها تدريجيا ثم بالكامل على مدى اكثر من عقد.

وكان تفكيك الدولة اللبنانية له ما يبرره لدى صانعيه وهو تحرير فلسطين، وانتهاك القوانين والنظام العام فكانت له مسبباته أيضاً وهي محاربة العدو الصهيوني.

طبعا قوى أمر الواقع كانت اكبر من قدرة الدولة اللبنانية على استيعابها، والانقسام الطائفي كان كالهشيم في انتظار من يشعله، ما ادى الى اشتعال الحرب الاهلية. هذا كان في العام 1975.

اليوم، "حزب الله" يمارس الدور ذاته، ويساهم في تفكيك الدولة اللبنانية وتعطيل عملها من خلال توسل العنف والازدواجية في المواقف لفرض رؤيته السياسية على الجميع ودائما تحت مظلة تحرير الأرض ومحاربة العدو الصهيوني.

ومن يتابع مسيرة الحزب في السنوات الخمس الاخيرة يستنتج ان التعديات على الدولة ومؤسساتها ودستورها من قبله لا تعد ولا تحصى. وأول الغيث كان قرار الحزب خطف جنديين اسرائيليين في تموز 2006 وانتزاعه من الحكومة اللبنانية حقها الدستوري في تقرير الحرب والسلم.

ثم تبع ذلك حملة عنيفة على الحكومة اللبنانية ورئيسها آنذاك فؤاد السنيورة على اساس التعاون مع "اسرائيل" و"الغرب" للقضاء على "حزب الله"، ما برر احتلال وسط بيروت ومحاصرة السراي الحكومي ومحاولة اسقاط الحكومة في الشارع من خلال قطع الطرقات، وحرق الاطارات، الأمر الذي نال من هيبة المؤسسات العسكرية وثقة الناس بها.

وتابع "حزب الله" نحر الدولة، فعطل بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري السلطة التشريعية التي اقفل ابواب مجلسها، وكأن الامر يتعلق بملكه الخاص، ومنعها تالياً بالقيام بأحد اهم واجباتها في المراقبة والمحاسبة، ثم كانت مواجهة مع الجيش اللبناني في مار مخايل من اجل تحييده في اي صراع اهلي سينشب حتما كما في 7 ايار (2008) تمردا على قرار الحكومة عزل موظف لديها (وفيق شقير) ونزع كاميرات مراقبة تابعة لـ"حزب الله" ومسلطة على احد مدرجات مطار رفيق الحريري الدولي.

وعنف سلاح "حزب الله" في 7 ايار ادى الى اتفاق "الدوحة"، الذي اعطاه ايضا حق تعطيل اي قرار حكومي لا يحظى بموافقته ومباركته، مشكلا بذلك سابقة غير ديمقراطية او دستورية في الحياة السياسية اللبنانية.

كما كان للسلاح ايضا دور اساسي في اقناع رئيس "اللقاء الديمقراطي" وليد جنبلاط بالانتظام في صفوف قوى "الممانعة والصمود" واسترداد الاكثرية التي حصلت عليها قوى 14 آذار في صناديق الاقتراع.

ولم يمر وقت طويل حتى تم اغتيال الرائد الطيار في الجيش اللبناني سامر حنا في بلدة سجد الجنوبية خلال تأديته واجبه في ظروف لا تزال غامضة، وصولا الى حادثة الاوزاعي "النسائية"، والتي اعلن فيها "حزب الله" صراحة الانقلاب على الدولة ومواثيقها واتفاقاتها تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة.

هذا المسار الذي اعتمده "حزب الله" باعد بين اللبنانيين وأقام حواجز بينهم، لن يكون من السهل تجاوزها بعد اليوم، خصوصاً في ظل استعمال معايير مزدوجة في التعاطي السياسي. فتارة يقر الحزب بالديمقراطية التوافقية تلافيا لاستغلال فريق 14 آذار نتائج الانتخابات النيابية سياسيا، وتارة يطالب بالديمقراطية العددية، بعد استدارات وليد جنبلاط، من اجل اسقاط المحكمة الدولية واحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي من دون اخذ التوافق بالاعتبار.

يراقب اللبنانيون بحذر تحول "حزب الله" من مقاومة الى حزب في حده الادنى يمتهن قطع الطرقات، وفي حده الاقصى حزب انعزالي وطائفي. واكثر ما يخشون ان يجر انزلاق "حزب الله" المخيف نحو الهاوية الويلات على البلاد والعباد.